به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سهشنبهای که گذشت، وزیر راه و شهرسازی در نامهای به مدیران کل راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت (مهندسان ناظر) واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استانهای کشور را از ۱۰ بهمن امسال صادر کرد.
در این نامه آمده است؛ « بر اساس اختیارات مصرح در ماده ۴۰ آییننامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۷ تیرماه ۸۳ هیئت وزیران (ابلاغی ۴۶۰۵ / ۲۸۵۴۹ ه مورخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۸۳) بدینوسیله قسمت اول بند ۱۶-۳-۱ پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر ۵درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از ابتدای ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۶ ملغی میگردد. لازم است مراتب توسط سازمانهای استانها در بودجه سالانه ملحوظ و عدم اخذ این مبلغ به دقت رعایت و ملاک عمل قرار گیرد.»
دستور آخوندی واکنشهای متعددی را به دنبال داشته که شدیدترین آن مربوط به سخنان دیروز رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور است. فرجالله رجبی در اینباره گفت: وزیر محترم نامه دادند که ۵ درصد از مهندسان ناظر دریافت نشود که این در تقابل با ماده ۳۷ است. با نامه آخوندی در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان درگیری پیش میآید و این موضوع جزو مسائل سازمان نظام مهندسی است و ما تصمیم میگیریم ۵ درصد را بگیریم یا نگیریم.
وی با تهدید به اینکه “از فردا آموزش را تعطیل میکنیم” افرود: باید با همدیگر صحبت کنیم اینجا جای این حرفها نیست اما چون جایی برای بیان این سخنان نیست مجبوریم آنرا همزمان با سالگرد سانحه پلاسکو بیان کنیم.
به گزارش تسنیم، رجبی در حالی به شدت از اقدام وزیر راه و شهرسازی انتقاد کرده و سازمان نظام مهندسی ساختمان را مرجع تصمیمگیری درباره ۵ درصد حقالزحمه میداند که اوایل آبانماه امسال در نامهای به روسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای سراسر کشور به نارضایتی مهندسان ناظر به دلیل واریز کل حقالزحمه آنها به حساب سازمان اذعان کرده است.
در نامه مذکور که تاریخ آن مربوط به ۲ آبانماه ۹۶ است، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از روسای سازمانها می خواهد فقط ۵ درصد از حقالزحمه مهندسان ناظر به حساب سازمان نظام مهندسی واریز شود نه کل آن! متن نامه در ادامه میآید؛ «احتراما پیرو مذاکرات جلسه ۱۸ مهرماه ۹۶ در موضوع اجتناب از واریز حقالزحمه مهندسان ناظر به حسابهای سازمان، موارد زیر را اعلام مینماید؛
۱-دریافت حقالزحمه مهندسان ناظر به حساب سازمان تاکنون به استناد بند ۱۶-۳-۱ مبحث دوم مقرارت ملی ساختمان مصوب سال ۸۴ وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته که همین اقدام هجمهها به سازمان ها را فراهم نموده است. نظر اکثر سازمانها بر این است که فقط ۵ درصد متعلق به سازمان به حساب نظام مهندسی واریز شود.
۲-از سوی شواری مرکزی طی مکاتبات متعدد… توسط رییس محترم وقت سازمان، موضوع ضرورت این تغییر و بازنگری به وزارت راه و شهرسازی انعکاس یافته است. گرچه تاکنون پاسخ مناسب و قطعی دریاقت نشده است. ولیکن در مکاتبات فی مابین نگهداری وجوه نظارت در حساب بانکی به نام مالک مورد تایید معاون محترم مسکن و ساختمان قرار گرفته است.
۳-از روسای محترم سازمانها درخواست میشود که در این خصوص موضوع را در اولین جلسه هیئت مدیره مطرح و به دلیل اثرات نامطلوب وضعیت فعلی تصمیمات لازم را اتخاذ و معمول نمایند.»
انتهای پیام/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0