قالیباف: بر اساس روندی که در سال جاری در حال طی کردن هستیم بنزین با قیمت ۵۰ الی ۶۰ هزار تومان می‌خریم و به قیمت ۲ الی ۳ هزار تومان به مردم می‌دهیم؛ بنابراین باید در این کار تدبیر کنیم

ایسنا: رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه باید بدانیم که امروز تنها سند ملی کشور که میثاق همه ماست، برنامه هفتم است؛ بنابراین دولت و مجلس همه مکلف به دنبال کردن آن هستیم. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ صحن مجلس شورای اسلامی که با

ایسنا: رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه باید بدانیم که امروز تنها سند ملی کشور که میثاق همه ماست، برنامه هفتم است؛ بنابراین دولت و مجلس همه مکلف به دنبال کردن آن هستیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴ صحن مجلس شورای اسلامی که با دستور کار بحث و بررسی راجع به نحوه رسیدگی به گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت برگزار شد، پس از اظهارات معاون نظارت مجلس، رئیس و ۴ نفر از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و همچنین ۶ نفر از اعضای کمیسیون‌های تخصصی دیگر، در جمع بندی موضوع مورد بحث گفت: در گزارش ارائه شده از سوی دولت، بخشی از احکام به عنوان غیرقابل اجرا عنوان شده‌اند که کار درستی نیست؛ اگر بنا بر این است که حکمی اجرا نشود دولت به این نتیجه رسیده است، برای هر کدام از احکام باید به مجلس لایحه بدهد.

وی با تاکید بر اینکه مسیر نظارت بر برنامه مسیر اصلاح برنامه نیست عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه راه حل هر مشکلی وجود دارد و همه باید بدانیم که با توجه به پایان یافتن برنامه ۲۰ ساله در سال ۱۴۰۴، امروز تنها سند ملی کشور که میثاق همه ماست برنامه هفتم است بنابراین دولت و مجلس همه مکلف به دنبال کردن آن هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور اخیر رئیس جمهوری در صحن مجلس گفت: یکی از موضوعات مورد بحث در جلسه اخیر بهره‌وری بود؛ در ماده ۱۰۵ برنامه هفتم آمده است که دولت در طول اجرای برنامه حق تولید خدمات ندارد؛ بنابراین هر کاری که تولید خدمات است، وجود ندارد و حتی در این زمینه جرم انگاری کردیم و گفتیم که اگر تولید خدمات اتفاق بیفتد، به معنای تصرف غیرقانونی بیت‌المال است؛ آیا راهی جز این برای چابک‌سازی وجود دارد؟ این کار هزینه‌های جاری را کاهش می‌دهد اما ما در بودجه سال جاری، ۲۰ درصد از اعتبارات صندوق توسعه ملی یعنی در حدود ۱۰ میلیارد دلار به حوزه عمرانی اختصاص دادیم و به همین اندازه نیز از بودجه عمرانی سالانه به بودجه جاری منتقل کردیم و مجدداً دولت را بزرگتر کردیم؛ در این خصوص هم ما و هم دولت مقصریم.

قالیباف اظهار کرد: دیروز در جلسه غیر علنی اشاره کردم که ما در حوزه اقلام اساسی و درمان درحال هزینه کردن قریب به بیش از ۲۰ میلیارد یورو هستیم و در این بخش ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار ریالی داریم اما به دلیل ایرادات در نحوه واگذاری، این اعتبارات به درستی به هدف اصابت نمی‌کند.

وی تاکید کرد: ما حتماً نمی‌توانیم به همه موضوعات برنامه به طور کامل توجه کنیم و این امر روشنی است اما باید بدانیم اگر بهره‌وری در حوزه‌های انرژی و درمان را رعایت کنیم، سهم بهره‌وری بجای ۲.۸ درصد تا ۵ درصد خواهد رسید. بر اساس روندی که در سال جاری در حال طی کردن هستیم بنزین با قیمت ۵۰ الی ۶۰ هزار تومان می‌خریم و به قیمت ۲ الی ۳ هزار تومان به مردم می‌دهیم؛ بنابراین باید در این کار تدبیر کنیم. همچنین با وجود گذشت ۶ ماه از ابتدای سال ما هنوز در زمینه بهینه‌سازی کاری انجام نداده‌ایم؛ اگر اقدامات لازم در زمینه بهینه‌سازی را انجام دهیم، حداقل از این مسیر ۵ الی ۶ میلیارد دلار به ظرفیت ما برای سرمایه‌گذاری اضافه می‌شود.

رئیس مجلس با تاکید بر ضرورت توجه مجلس به موضوع مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ قانون برنامه هفتم، گفت: معیشت مردم، تامین کالاهای اساسی و مسکن و حوزه‌های انرژی و آب، موضوعاتی هستند که باید بصورت جدی و اساسی مورد توجه قرار دهیم. هم‌چنین توسعه شبکه ملی اطلاعات از موضوعات مهم مورد توجه است که در برنامه نیز وجود دارد.

قالیباف در پایان عنوان کرد: با توجه به اینکه گزارش شورای عالی راهبری برنامه در خصوص عملکرد اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت به کمیسیون‌ها ارجاع شده است، از کمیسیون‌ها تقاضا دارم که نه فقط در زمان برگزاری جلسات عادی بلکه به صورت ۲ الی ۳ شیفت موضوع را مورد بررسی قرار دهند و به صورت تمام وقت پیگیری کنند. ما برای اجرای برنامه هم مطالبه‌گری جدی داریم و هم به دولت کمک می‌کنیم تا بتواند برنامه را اجرا کند. نمی‌خواهم بگویم که در برنامه ایرادی نیست چرا که ممکن است در جاهایی از برنامه ایراداتی نیز وجود داشته باشد؛ بر همین اساس نیز اگر دولت و مجلس به این خروجی رسیدیم که جایی از برنامه نیازمند تجدید نظر است، یا در قالب لایحه دولت اصلاح مورد نظر را بررسی می‌کنیم یا مجلس با همکاری دولت اصلاح مربوطه را انجام خواهد داد.